به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

حل بخشی از مسائل اقتصادی با رشد سرمایه‌گذاری

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۳۵۸۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید احسان خاندوزی در نشست پیگیری و حذف موانع سرمایه گذاری و تولید با اعضای مجمع کارآفرینان کشور، منطق حاکم بر عملکرد وزارت اقتصاد و دولت را فراهم کردن دسترسی همگان به تولید و سرمایه گذاری برشمرد و گفت: منطق اقتصادی دولت این است که هر کسی در ایران دوست دارد برای کشور شغل ایجاد کرده، تولید کند و ارزآوری داشته باشد، سنگ‌ها را از پیش پایش برداریم و موانع را حذف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه شواهد حاکی از این است که بخشی از مسائل اقتصاد کشور حل شده است، افزود: نه اینکه من به عنوان وزیر اقتصاد از عملکرد بخواهم دفاع کنم بلکه شواهد می‌گوید، در سال ۱۴۰۰ نرخ کل رشد سرمایه گذاری در کشور نزدیک به صفر بوده در حالیکه در سال ۱۴۰۱ این شاخص به ۶.۷ درصد افزایش یافته که در بخش ماشین آلات این رشد بیشتر و نزدیک به ۱۵ درصد بود.

خاندوزی در ادامه افزود: این به معنای مطلوب بودن وضعیت نیست، اما نشان می‌دهد وضعیت حتما بهتر از گذشته است؛ بنابراین می‌توان امید داشت که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و سال‌های بعد نیز شرایط به مراتب بهتری رقم بخورد.

وزیر اقتصاد افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۱ را از دیگر نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصاد کشور دانست و افزود: بر اساس ارقام مربوط به اول تیر 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

امسال نیز انتظار می‌رود در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه توسط شرکت‌های بورسی ثبت شده است و امیدواریم امسال رکورد سرمایه گذاری سال قبل در این بخش پشت سر گذاشته شود.

خاندوزی در پاسخ به پرسش یکی از کارآفرینان حاضر در این نشست در زمینه صدور بخشنامه‌ها و مقرراتی که یکباره مانع صادرات برخی از کالا‌ها می‌شوند، گفت: ما در دولت تلاش کرده ایم که این منطق را گسترش دهیم که اگر دولت قصد تنظیم گری در بازار دارد این سیاست را از طریق ابزار‌های بازاری مانند افزایش نیم درصد عوارض صادراتی و تنظیم گری انجام دهد.

بخشنامه‌های مربوط به تجارت و گمرک به ۵۵ مورد کاهش یافت

وی در ادامه به ارائه آمار تسهیل صادرات و حذف موانع در این بخش پرداخت و اظهار داشت: از اول امسال و در زمینه تسهیل تجارت در کشور به گمرک فشار آوردیم و به دستگاه‌ها اعلام کردیم که حق ندارند بدون طی مسیر قانونی بخشنامه و ابلاغیه خلق الساعه صادر کنند و در نتیجه این سیاست در صد روز اول امسال فقط ۵۵ بخشنامه توسط دستگاه‌ها صادر شد و این در حالیست که در سه ماهه اول سال گذشته ۹۷ بخشنامه توسط دستگاه‌های مختلف صادر شده بود که نشان می‌دهد در سال گذشته هر روز یک بخشنامه در حوزه تجاری و گمرکی صادر می‌شد، اما امسال هر دو روز یک بخشنامه صادر شده است.

وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: وضعیت فعلی نیز به هیچ وجه ایده‌آل نیست، اما تلاش می‌کنیم در فصول آینده این عادت دیوان سالاری ضد تولید را که در دستگاه‌های اجرایی رسوخ کرده است ریشه کن کنیم.

خاندوزی در پاسخ به درخواست برخی از فعالان حاضر در نشست درباره همکاری و کمک سفارتخانه‌های خارج از کشور به تولیدکنندگان نیز گفت: تغییر مسیر بروکراسی کشور از جمله در حوزه دیپلماسی تجارت خارجی از طریق سفارت‌خانه‌های ما در کشور‌های مختلف از دیگر اهدافی است که در این زمینه پیگیری کرده‌ایم و جذب سرمایه گذار خارجی توسط نمایندگی‌های ما در بیرون از کشور، از جمله ایجاد مسیر تجاری جدید یا ایجاد خطوط کشتیرانی جدید و گسترش حضور فعالان تجاری و اقتصادی ایران در بازار‌های بکر و بزرگی که در سایر قاره‌ها وجود دارد و سهم ایران در حال حاضر در آن‌ها نزدیک صفر است؛ مواردی است که شخص رییس جمهور بسیار بر آن‌ها تاکید دارند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در دولت اگر نخواهیم اینگونه عمل کنیم که مثلا فلان شرکت بزرگ را ملزم کنیم که شما مکلف هستید سالی اینقدر برای زنجیره پایین دست خودتان سرمایه گذاری کنید؛ باید بر اساس متغیر‌های بازاری، موضوع را جذاب و منفعت ایجاد کنیم که فعال اقتصادی خودش به این نتیجه برسد که مثلا به جای پرداخت عوارض بابت خام فروشی، اقدام به توسعه پایین دست خود بکند.

تصمیمات مهم همچون خوراک پتروشیمی‌ها با هماهنگی بخش خصوصی گرفته شود

خاندوزی در ادامه گفت: یکی از پیشنهاد‌های رو به آینده و مشخص من این است که اگر دولت دارد تصمیم مهمی در مورد بخش خصوصی از جمله خوراک پتروشیمی‌ها می‌گیرد، باید با هماهنگی خودشان اتخاذ شود، چرا که در این صورت، همچون گذشته، حتما با مقاومت و نارضایتی و عدم هماهنگی آن‌ها مواجه خواهیم شد.

وی متذکر شد: البته منظورم این نیست که توافق کنیم که صد در صد همان چیزی را که بخش خصوصی می‌خواهد، تصویب کنیم، چون به‌هرحال باید تناسبی بین منافع عمومی و خصوصی وجود داشته باشد، اما معتقدم، باید در مورد موضوعات مهمی از این دست، پیشنهادات بخش خصوصی دریافت شود.

وی در بخشی از این نشست درباره لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: هر دولتی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را با هر رویکردی که تدوین کند، قطعا رویکرد‌های دیگری وجود خواهد داشت که منتقد بوده و قطعا هیچ برنامه‌ای خالی از نقاط ضعف نخواهد بود.

وی افزود: بخش زیادی از پیشنهادات حتی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی که به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده بود، در لایحه برنامه هفتم نیامد و سازمان برنامه نیز اصرار داشت که به جای یک متن تفصیلی سیصد یا چهارصد ماده‌ای که در آن به همه مباحث ریز و درشت ورود پیدا کند، فقط به مواردی که به مجوز و تایید مجلس نیاز دارند پرداخته شود.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بخش‌های بسیار زیادی در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد شده بود، اما تصمیم سازمان برنامه و بودجه و دولت بر این بود که حداقل‌های این برنامه نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی داشته باشد و سایر دستگاه‌هایی که اختیارات دارند بتوانند طبق اختیارات، وظایف خود را انجام دهند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: موانع سرمایه گذاری عملکرد وزارت اقتصاد تولید شرکت های بورسی سرمایه گذاری وزیر اقتصاد دستگاه ها بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۳۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام